بدأ قطاع خدمات المدن وضواحيها- مدينة المرفأ ببلدية المنطقة الغربية، ممثلاً بإدارة الخدمات البيئية والاجتماعية بمدينة المرفأ بمراحل تفعيل دور المراقب الشامل كمرحلة أولى ليشمل نطاق أعمال المراقبين والمفتشين بالبلدية،وذلك خلال ورشة عمل تفعيل دور المراقب الشامل بمدينة المرفأ.
حيث بدأ فريق العمل بحصر بنود القوانين واللوائح التي يتم تغطيتها من قبل مراقبي البلدية ولما تقتضيه مصلحة العمل في القطاع تم طلب صلاحية لعدد من موظفي الإدارة للتمكن من استخدام الأنظمة والبرامج التالية ELMS – E) Permit ) وذلك لتسهيل الاجراءات المتبعة في إدارة الخدمات البيئية والاجتماعية بقطاع المرفأ ليتم تسهيل مهمة رخص البناء الصادرة من مركز خدمة المتعاملين مع المخططات والرخصة التجارية للمقاول والهوية.
ولتسريع الإجراءات في حال تم ضبط مخالفة لعدم وجود أحد في الموقع أو تأخره أو امتناعه في تقديم المستندات المطلوبة لتحرير المخالفة. وكذلك لتسهيل عملية التفتيش لقسم تفتيش المباني بالتأكد من مطابقة المخططات المعتمدة من إدارة تصاريح البناء للأعمال الفعلية في الموقع من عدمها، ولتسريع آلية استخراج بيانات سكان المدينة المعتمدة والصحيحة في حال مخالفتهم لقوانين مظهر المدينة.
هذا وتواصل الإدارة تطبيق عدد من البرامج التي تسهم في تطبيق نظام المراقب الشامل حيث تم عقد ورشة عمل لجميع المفتشين والمراقبين لاطلاعهم على خطة العمل وتدريبهم على الاعمال والاختصاصات المتعلقة بخطة العمل الجديدة، انطلاقاً من حرص بلدية المنطقة الغربية على تفعيل الرقابة الموحدة في المنطقة، ضمن إطار سعي البلدية المستمر لتطبيق أحدث أساليب الرقابة والتفتيش، بهدف إدارة عمليات الرقابة على مظهر المدينة آلياً بهدف تقديم أفضل معايير الخدمات البلدية، انطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام بلدي ذو كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة ابوظبي.
حضر الورشة راكان محمد المرر المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ بالإنابة، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل الفريق المعد وقال إنها الخطوة الأولى لبناء عملية الربط بين البلدية والشركاء الاستراتيجيين. واضاف بأن إعداد المراقب اليوم مهمه رئيسية تسهم في تقويه المراقب وتهدف الي إلمامه بشكال تام بجميع الصلاحيات والاختصاصات، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق نظام رقابي موحد، حيث إنها ستهل على المراقب الشامل حصر جميع المخالفات والانتهاكات العامة بطريقة سهلة ومصنفة بشكل فعال، ليسهل اختيار المخالفات ومشوهات المظهر العام، مع ضمان تغطية المناطق التفتيشية من قبل الطاقم الرقابي المعني .
وقام محمد إبراهيم الحمادي مدير إدارة الخدمات البيئية والاجتماعية بالإنابة، بإدارة ورشة العمل بالتعاون مع رؤساء الأقسام كمرحلة جديدة لخطة تنفيذ آلية العمل الجديدة وستعمل الإدارة على جلب أفضل الممارسات من خلال عمل زيارات لجهات أخرى لضمان الاطلاع على الأنظمة الذكية والتحول من النظام الواحد لأجهزة التفتيش الى النظام المطور، ومتعدد الاستخدامات.
وأوضح بأن هناك عوامل عديدة ستسهم في إنجاح التجربة خلال الفتره القادمة كون الاستجابة قويه من قبل فريق العمل مشيراً إلي أن الاستفادة المثلى من الكادر البشري والإمكانات ستعكس بإيجابية على خطة العمل الجديدة في مراحل تنفيذ خطط العمل المستقبلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق